است كه پيروى از ظن ، حرام باشد ؛ مگر ظنونى كه پشتوانهء علمى دارد و غلبه از آنها نيست ، پس ارزش ندارد . « 1 » امّا تأسيس اصل در مسألهء فرعيّه . از تأسيس اصل در مسأله اصليّه كه محروم شديم . امّا آيا در مسأله فرعى و فقهى اصلى داريم يا نه ؟ مثلًا مولى فرموده است : « اكرم كلّ عالمٍ » و زيد مدّتى عالم بود و الآن صفت علم از او زائل شده است ، آيا وجوب اكرام دارد يا نه ؟ در اينجا اصل عملى به حسب موارد فرق مىكند : در بعضى از موارد ، از اصل برائت استفاده مىكنيم ؛ براى مثال در موردى كه قبل از ايجاب اكرام و جعل و تشريع حكم مذكور و صدور فرمانِ « اكرم كلّ عالم » ، صفت علم از زيد منقضى شده بود ، در اينجا از به دو صدور حكم مذكور ، در وجوب اكرام زيد شك داريم - و منشأ شك هم شك در وضع مشتقّ است كه اصلى در آن مقام نداشتيم - و شبهه ، شبههء وجوبيّهء موضوعيّه و شك در اصل تكليف است . اينجا بالاجماع مجراى اصل برائت است . در برخى موارد هم ، از استصحاب وجوب استفاده مىشود ؛ براى مثال در موردى كه در هنگام صدور امر ، زيد هم ، عالم بود و وجوب اكرام پيدا كرد ، ولى ساعتى بعد و قبل از امتثال امر ، زيد از عالم بودن خارج شد . در اينجا در وجوب اكرام زيد شك مىكنيم ولى چون يك زمانى وجوب اكرام پيدا كرده بود الآن ، شك ما در بقاء همان وجوب اكرام است . در اينجا اركان استصحاب ، تام است و جارى مىشود . البته مشروط بر اين‌كه موضوع باقى باشد و قضيّهء متيقّنه و مشكوكه وحدت داشته باشند . شايد با ديد مسامحى بتوان گفت كه وصف عالم بودن و عالم نبودن ، از حالات و عوارض است و موضوع ، شخص زيد است كه باقى است پس حكمش استصحاب مىشود .

--> ( 1 ) . رابعاً به قول مرحوم مشكينى در حاشيه : بر فرض حجّيت ظنّ حاصل از غلبه و ارزشمند بودنِ آن ، مىگوييم : بنابراين ، خود غلبه يك دليل اجتهادى خواهد بود و نوبت به شكّ نمىرسد ؛ امّا بحث ما فعلًا در فرض شك و تحيّر و نبود دليل بر يك طرف است .